الجمعة، 31 يناير 2014

عامل ميدلت يُشيد بارتفاع الوعي الاجتماعي لدى النساء القرويات

عامل ميدلت يُشيد بارتفاع الوعي الاجتماعي لدى النساء القرويات

عامل ميدلت يُشيد بارتفاع الوعي الاجتماعي لدى النساء القرويات
أبدى علي خليل، عامل إقليم ميدلت، تفاؤله بخصوص الوعي المتزايد للنساء القرويات في المناطق الجبلية بحقوقهن، مؤكدا أنه "فرحانين" بالضغط الذي تمارسه هؤلاء النساء على السلطات، من خلال احتجاجاتهن المطالبة بتحسين وضعيتهن الاجتماعية" على حد تعبيره.
وسجل خليل، الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافيين ضمن اللقاء الإعلامي الذي تنظمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختارت له كمحطة مدينة ميدلت، أن "هناك وعيا لسكان المناطق الجبلية بحقوقهم بفضل ثقافة دشنتها المبادرة"، معتبرا مطالب الساكنة بكونها "مشروعة وتحتاج إلى تشخيص دقيق في ظل وجود منتخبين عبارة عن طوائف".
وسجل عامل الإقليم التحولات الكبيرة التي عرفتها ميدلت على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الزيارات الملكية لقرى الإقليم كان لها بالغ الأثر في حياة السكان "حيث بلغت المشاريع الكبرى للمنطقة خلال الثلاث سنوات الماضية ما مجموعه 300 مليار سنتيم".

من جانبها أفادت نذيرة الكرماعي، العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المبادرة "لم تأت لتحل مكان القطاعات الحكومية بل لمواكبتها في القطاعات الاجتماعية، وتقديم المساعدة عن طريق مشاريع تنجز بمشاركة مع الجماعات المحلية والقطاعات المعنية والمجتمع المدني".
واعتبرت الكرماعي أن "المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية، والتي بلغت كلفتها 17 مليار درهم، تمثل منها نسبة مساهمة الشركاء 41 في المائة"، مبرزة اعتمادها على نظام معلوماتي لتتبع المشاريع على جميع الأقاليم والعمالات.
وأشارت العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى أن "المبادرة واحدة من المشاريع التي يتم تتبعها من طرف الجميع، ويتم افتحاصها دائماً، مؤكدا "نشتغل بشفافية لأن المبادرة كما قال جلالة الملك هي ملك للجميع، وهدفنا هو تطوير المشاريع التي نطلقها."

البشَار صعيب.. ويمكن أن تكون هناك خروقات في المبادرة"، تقول الكرماعي التي أوضحت "أن هناك تتبع وافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية، ومفتشية وزارة الداخلية، بالإضافة لتتبع البنك الدولي والاتحاد الأوربي اللذان يواكبان المبادرة منذ انطلاقتها، ولا يمكنهما أن يساهما بأورو واحد إذا لم يكن التعامل شفافا" وفق تعبير العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

إصلاحات جديدة في وضعية "الوقاية المدنية"

إصلاحات جديدة في وضعية "الوقاية المدنية"

إصلاحات جديدة في وضعية "الوقاية المدنية"
أعلنت الحكومة عزمها إصلاح بعض الوضعيات التي تحول دون تمكين المديرية العامة للوقاية المدنية من التدبير الجيد والمحكم لمواردها البشرية، وذلك عبر إقرار مشروع مُعدّل يهم النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية.
وتروم التعديلات المصادق عليها أمس خلال مجلس الحكومة، الرفع من مستوى تكوين عناصر الوقاية المدينة بمختلف رتبهم، حيث سيتم توظيف الرقباء الحاصلين على رخصة سياقة من صنف (ب) أو (ج)، بدلا من حصرها في صنف (ج)، تحت إشراف المديرية العامة للوقاية المدنية، وكذا توظيف منشطين في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية بناءا على مباراة.
النظام الجديد سيلزم موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية لمدة لا تقل عن ثمان سنوات (8)، ابتداء من تاريخ التوظيف، وكذا إلزام ضباط الصف بقضاء فترة للتكوين العسكري الأساسي واستكمال التكوين كما هو الشأن بالنسبة للضباط.

الخناق يشتدّ على مُعَنّفي النساء في أفق المصادقة على مشروع الحقاوي

الخناق يشتدّ على مُعَنّفي النساء في أفق المصادقة على مشروع الحقاوي

الخناق يشتدّ على مُعَنّفي النساء في أفق المصادقة على مشروع الحقاوي
في مقابل استفحال ظاهرة العنف ضدّ النساء في المغرب، حيث كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط عن كون أكثر من 60 في المائة من المغربيّات يتعرّضن للعنف، بمختلف أنواعه، الجسدي والاقتصادي والنفسي، يبْدو أنّ الخناق سيشتدّ أكثر، مستقبلا، على المُعنِّفين.
ففي اليوم الدراسيّ المنظّم يوم أمس بالرباط، تحت شعار "الإفلات من العقاب والتمييز: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب"، قال الأمين العامّ للمجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، إنّ المجلسَ يتابع، انطلاقا من اختصاصاته، الجهود المبذولة لمُلاءمة التشريعات الوطنيّة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، في مجال حماية المرأة.
ونبّه الصبار إلى أن المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول العنف القائم على النوع (العنف ضد النساء)، تعكس تجليات الظاهرة وخطورَتها وانعكاساتها السلبية على المجتمع عامّة، وعلى نسائه بصفة خاصة، والتحديات المطروحة في هذا الصدد.
وتأكيدا على عزْم المغرب ملاءمة قوانينه التشريعية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حقوق النساء، في ضوء التزامات المغرب الدوليّة، استُدعي للمشاركة في اليوم الدراسيّ خبراء أجانب، "من أجل الاستئناس بتجارب بعض الدول في هذا المجال"، يقول محمد الصبار.
وزادَ قائلا، إنّ المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان، سيقوم بإعداد اقتراحاته بخصوص مشروع القانون المتعلق بالعنف ضدّ النساء، الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى البرلمان، منوّها بالمشروع وبـ"الجهود التي تبذلها السيدة الوزيرة، من أجل كسر الصمت حول قضيّة العنف ضدّ النساء".
وبعد أن شدّد الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنّ قضية مواجهة العنف ضد النساء قد بُذل فيها جهد دوليّ كبير، منذ ما يقارب العقدين ونيّف، أشار إلى أنّ الإطار التشريعي الوطنيّ ما زال ينطوي على أشكال عديدة من التمييز، ولا يعكس روح ومقتضيات الدستور ولا الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وفيما يبْدو سعْيا حثيثا لتشديد الخناق على معنّفي النساء، قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إنّ موضوع العنف ضدّ النساء يعتبر من الانشغالات العميقة للحكومة، مؤكدة على "وجود إرادة جماعية لاستئصال هذه الظاهرة، بما يستوجب من إجراءات تسهم في الحدّ منها".
وفي مقابل السعي إلى تشديد الإجراءات القانونية، قالت بسيمة الحقاوي، إنّ المقاربة القانونية وحدها غير كافية للحدّ من ارتفاع وتيرة العنف ضدّ النساء، إذ لا بدّ من أن تواكبها التوعية والتحسيس، في ظل وجود ثقافة التمييز باعتبارها أمرا يرتبط أكثر بالعقليات والبنيات الثقافية، المنتجة للعنف كسلوك وكممارسة، "وهو ما يستدعي الرفع من الوعي بحقوق المرأة ومركزية الانصاف والمساواة.

قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم
توزعت اهتمامات الصحف العربية،الصادرة اليوم الجمعة،على الخصوص بين مستجدات مؤتمر "جنيف 2" وأشغال القمة الإفريقية العادية الثانية والعشرين ،المنعقدة بإثيوبيا والوضع السياسي في لبنان.
وواصلت الصحف العربية الصادرة من لندن رصدها لتطورات الأزمة السورية في مختلف تمظهراتها، حيث كتبت صحيفة (الحياة)، أنه عشية انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة في جنيف "من دون تقدم ملموس"، بسبب تهرب الوفد الحكومي من مناقشة موضوع هيئة الحكم الانتقالية وسعيه إلى طرح أولويات تتعارض وبيان (جنيف 1)،حضت واشنطن النظام على اتخاذ "إجراءات فورية"لإخراج ترسانته الكيماوية، بعدما أعربت عن قلقها من تأخره في الوفاء بالتزاماته،ولوحت الولايات المتحدة في هذا السياق بأن خيار التهديد بالقوة العسكرية ضد سورية لم يستبعد مطلقا، لكن الطريق الديبلوماسي مازال مفضلا.
أما صحيفة (القدس العربي)، فنقلت عن المبعوث الأممي والعربي لسورية،الأخضر الابراهيمي،إعلانه عدم تسجيل أي تغيير في مواقف الوفدين السوريين بعد جلسة أمس الخميس التي عقدت في جنيف، مضيفا أن الجميع متفق على ان الإرهاب منتشر في سورية، ولكن من دون الاتفاق على سبل التعامل معه.
وأشارت من جهة أخرى، إلى مطالبة ائتلاف قوى المعارضة السورية، بمحاكمة بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية على ضوء ظهور ما وصفها بأدلة جديدة على اتباع النظام سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الأبرياء.
ومن جهتها، نقلت صحيفة (الشرق الأوسط)، عن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل إعرابه عن القلق بشأن تأخر سورية في تسليم أسلحتها الكيماوية, وأكد على ضرورة تحمل الحكومة السورية "المسئولية واحترام الالتزام الذي وقعته"، وفي نفس الاتجاه, دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى"اليقظة" بشأن خطة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية التي يتأخر تطبيقها، مشددا على ضرورة ان يكون" المجتمع الدولي متيقظا جدا لجهة وفاء سورية لتعهداتها".
ونقلت الصحيفة عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قولها أن دمشق سلمت أقل من خمسة في المئة من أخطر أسلحتها الكيماوية.
ومن جانبها ، ركزت الصحف المصرية على التطورات التي يشهدها مؤتمر جنيف "2" والعلاقة المصرية السودانية في أفق الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية السوداني علي كرتي لمصر قريبا.
ففي الشأن السوري ، كتبت جريدة (الأهرام) أن وفدي الحكومة والمعارضة السوريان الى جنيف-2 بحثا أمس قضايا العنف ومكافحة الارهاب, وسط اتهامات كل فريق للآخر بأنه مصدر الإرهاب في سورية.
ونقلت عن مصدر مطلع من وفد المعارضة قوله إن النقاش تناول وقف العنف في سورية ومكافحة الارهاب, مشيرا الي ان هذه المسألة تشكل جزءا من بيان جنيف-1 الذي يفترض أن تتمحور حوله مفاوضات جنيف-2 ، مضيفا أن وفد المعارضة حمل معه إلى الجلسة ملفا ضخما عن الإرهاب متخما بالأدلة ضد النظام مرورا بالسلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة, مشيرا الي انه سيثبت أن النظام هو جوهر العنف والارهاب.
ومن الدوحة انتقدت الصحف الصحف القطرية الاداء السياسي لوفد النظام السوري الموفد إلى مؤتمر (جنيف ÜÜ 2)، مؤكدة ان اعضاء هذا الوفد ليست لهم رغبة في التوصل الى اتفاق يضع حد للمأساة التي تعيشها سورية منذ ثلاثة سنوات .
فتحت عنوان "وفد النظام ولعبة الكذب والتذاكي" كتبت الصحيفة (الشرق) في افتتاحيتها " بالرغم من ثبوت ممارسة هذا النظام للإرهاب المنظم بأبشع صوره من تجويع لمدن بأكملها وقصف المدارس والبيوت ببراميل الديناميت العمياء وبالرغم من تعذيب عشرات الآلاف من المعتقلين وانكشاف لعبته الساذجة برعاية الجماعات الإرهابية وتسهيل مهامها ،نراه يصر منذ اليوم الأول للمباحثات على تخريب أي تقدم ممكن على الصعيد الإنساني الأكثر إلحاحا".
وأوضحت أن هذا التوجه "يتمثل في الإصرار على لعبة لا تؤدي إلى نتيجة وهي لعبة تعريف الإرهاب وإدانته،في حين لا تحظى نقاط ادخال المساعدات الانسانية الاغاثية ووقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار، وتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية وهي النقاط الجوهرية لاتفاق جنيف بأية أهمية لدى مفاوضي النظام ".
ومن جهتها ،لاحظت صحيفة (الوطن) في تعليق لها أنه "لم يكن لدى الدبلوماسيين المنخرطين في التحضير لمؤتمر(جنيف2) أية أوهام حول إمكانية تحقيق اختراق جوهري في المؤتمر" ، مبرزة أن ما من أحد تعامل مع نظام الأسد خلال فترة الأزمة الطاحنة،" إلا وكان على قناعة بأنه يراوغ ويماطل ليشتري الوقت".
واستطردت الصحيفة قائلة "يشبه تكتيك النظام السوري في جنيف المنهج الذي اتبعته إسرائيل في جولات المفاوضات الطويلة مع الفلسطينيين على مدار العقدين الماضيينº حيث إعادة تعريف الأولويات، وتفسير القرارات الدولية حسب هواها، والانشغال بالتفاصيل على حساب القضايا الرئيسية (...) وفي المحصلة مفاوضات من أجل المفاوضات"، مبرزة ان هذا ما سيكون عليه سلوك النظام السوري في جلسات التفاوض المقبلة، "ولذلك لم يخطئ بعض الدبلوماسيين حين وصفوا مفاوضات جنيف بأنها عملية طويلة ومستمرة لفترة مفتوحة، على غرار عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت قبل ربع قرن وماتزال مستمرة حتى يومنا هذا".
أما الصحف السودانية فانصب اهتمامها بالخصوص حول أشغال القمة الإفريقية العادية ال22 التي انطلقت أمس بأديس أبابا وبالعلاقات السودانية المصرية.وهكذا كتبت صحيفة ( الرأي العام) أن القمة الحالية للاتحاد" تواجهها قضايا كبيرة ومهمة للغاية يجب أن تصدر بشأنها قرارات تعجل بحلها حتى لايوصم الاتحاد بالفشل الذي يوصف به من قبل العديد من المحللين الذين يرون أنه يسير في ذات الطريق الذي سلكته منظمة الوحدة الإفريقية التي لم تستطع الاستمرار في مهامها بسبب الفشل الذي لازمها في أن تقدم شيئا ملموسا".
ونقلت صحيفة (الانتباهة)من جهتها وقائع الجلسة الافتتاحية للقمة التي ألقيت خلالها كلمات لعدد من رؤساء الوفود والمنظمات من بينها كلمة الأمين العام للأمم المتحدة التي أكدت على أهمية التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية،مبرزة أن التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلدان الإفريقية ينبغي أن تستفيد منها كافة شعوب القارة مع التأكيد على أن السلم والتنمية وحقوق الإنسان هي عوامل مترابطة لا تنفصل عن التنمية المستدامة. وتوقفت صحيفة (الخرطوم)عند الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها وزير خارجية السودان الى مصر في بحر الأسبوع القادم ، مبرزة أن الزيارة " تشكل انفراجا حقيقيا ومسئولا لما يمكن أن تحدثه في مواجهة العديد من الأجندة الضرورية التي تتطلب التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بخصوص القضايا الإقليمية التي تأتي في مقدمتها ما تشهده الدولة الوليدة في جنوب السودان من فوضى وغليان،وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي وما يشكله من تحد حقيقي للبلدين ، بما يتطلب التشاور المستمر تفاديا لأضرار قد تنجم عن قيام ذلك السد".
وقالت صحيفة(الصحافة) من جهتها ان "سفر وزير الخارجية للقاهرة يفتح مرحلة جديدة في سياسة السودان الخارجية بدخوله المباشر في التعاطي مع متغيرات السياسة والأمن من منطلقات ومفاهيم كلية تتناسب وطبيعة الأحداث والوقائع التي تدور في مجمل ما يسمى ببلدان الربيع العربي ومن بينها مصر ، وهو اتجاه دبلوماسي متجدد في اختياره للغة حوار ثنائي تخاطب أمهات القضايا المشتركة".
وعلى صعيد آخر أشارت صحيفة (التغيير)،في معرض حديثها عن ردود الفعل حيال الوثيقة الإصلاحية التي كشف عنها الرئيس البشير في خطابه الأخير ، الى أن تحالف قوى المعارضة رهن دخوله في حوار لحل الأزمة الوطنية ، بموافقة النظام على قيام وضع انتقالي كامل من شأنه أن يشكل خطوة متقدمة نحو الإصلاح السياسي والدستوري بالبلاد وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين والتحقيق في قتلى أحداث شتنبر الماضي.
وفي موضوع آخر،وتحت عنوان"العلاقات المصرية السودانية هل تتجاوز مرحلة الفتور" أشارت (الأهرام ) إلى أن خبر زيارة وزير الخارجية السوداني علي كرتي لمصر قريبا يثير كثيرا من التساؤلات حول هذه الزيارة والهدف منها ومغزاها ومايمكن أن تسفر عنه من نتائج وهي تعد أول زيارة رسمية له بعد ثورة يونيو التي شهدت بعدها العلاقة بين البلدين فتورا
وأضافت أنه حسب رأي عمار فتح الرحمن ،الكاتب الصحفي السوداني, فإن هذه الزيارة المرتقبة يتم التمهيد لها منذ شهرين, وهناك أنباء غير مؤكدة أن الزيارة ستشمل وزير الدفاع أيضا.
وبخصوص قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في إثيوبيا ، قالت (الأخبار) أن القمة ستناقش سبل تحويل مسار الزراعة في القارة الإفريقية وتسخير الفرص من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة،إلي جانب قضايا القارة الملتهبة ويتصدرها نزاع جنوب السودان والوضع في إفريقيا الوسطي. أما في بلبنان، فما زال موضوع الحكومة يطغى على اهتمام الصحف، حيث كتبت صحبفة (الأخبار) أن"المفاوضات الحكومية بدت أمس تترنح، إذ لم تسجل أي مفاوضات جدية في ما يتعلق بموضوع المداورة في الحقائب الوزارية العالق عند رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون"،ناقلة عن مصادر معنية قولها أن "زعيم التيار الوطني الحر رفض العرض غير الرسمي بإمكانية قبوله وزارة الخارجية مع وزارة أخرى، مقابل تخليه عن وزارة الطاقة".
أما صحيفة (المستقبل) فلاحظت أن "الأزمة الحكومية بقيت أسيرة خلافات قوى الثامن من آذار الداخلية، من دون أن يلوح في الأفق القريب أي ضوء ينهي عتمة التأليف المستمرة منذ عشرة أشهر". وهذا ما ذهبت إليه صحيفة (السفير) بقولها أن "الارتحال الحكومي طال، وطال معه ترحيل قضايا الناس"، بينما كتبت صحيفة (النهار)أنه و"رغم أن ظاهر التحركات السياسية المتصلة بمأزق تشكيل الحكومة، ترك انطباعات أوحت بإطفاء المحركات في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة وعودة مجمل الجهود والوساطات الى نقطة الصفر، برزت مساء أمس معطيات تشير الى حركة سرية تحاط بكثير من الكتمان، سعيا الى بلورة مخرج مقبول من شأنه إيجاد حل لعقدة المطالب والشروط العونية".

أحزاب يسارية تؤسس "فدرالية" من أجل ملكية برلمانية في المغرب

أحزاب يسارية تؤسس "فدرالية" من أجل ملكية برلمانية في المغرب

أحزاب يسارية تؤسس "فدرالية" من أجل ملكية برلمانية في المغرب
من التحالف إلى الفدرالية، والهدف تقوية الجبهة اليسارية المعارِضة من أجل الدفع نحو الانتقال إلى ملكية برلمانية عبر دستور ديمقراطي يضمن السيادة للشعب، هكذا أكدت أحزاب "الاشتراكي الموحد" "الطليعة الاشتراكي الديمقراطي" و"المؤتمر الوطني الاتحادي" رصّ صفوفها بطريقة أقوى من صيغة 2007 التي جمعت بينهم إبّان الانتخابات.
"فدرالية اليسار الديمقراطي" هي التنظيم الجديد الذي أعلن عنه زعماء الأحزاب الثلاثة اليوم بالرباط، وذلك في لقاء صحفي حضره كل من الكاتب العام لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي عبد الرحمن بنعمرو، عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، قَدّموا من خلاله الخطوط العريض لهذه الفدرالية وأهدافها العامة.
البرنامج السياسي للفدرالية، والذي تلته نبيلة منيب، تكوّن من إحدى عشر نقطة، من أهمها اعتماد استراتيجية النضال الديمقراطي الجماهيري السلمي للمساهمة في الانتقال من نظام "مخزني" إلى نظام ديمقراطي يتلخص في ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، نظام يقوم على الفصل الحقيقي للسلط واستقلال القضاء وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع.
وإضافة إلى هذا المطلب الذي سبق للأحزاب الثلاثة أن رفعته في شعاراتها السابقة، فقد تناول البرنامج السياسي إصلاح التعليم بشكل عميق، تحديث الثقافة الوطنية ودعمها استنادا إلى الهوية العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة، إشراك جميع الفاعلين في إدارة ملفات استرجاع الأراضي المحتلة وفي نزاع الصحراء، تحرير الإعلام العمومي من وصاية الدولة، التوزيع العادل للثروة، ومحاربة اقتصاد الريع ونظام المصالح.
وحسب النظام الأساسي لهذه الفدرالية، فإن كل حزب منها سيبقى محتفظاً بشخصيته القانونية وأنظمته الأساسية وبرامجه، إلا أن هناك ثلاث قضايا أساسية يجب أن تُعطى فيها مواقف موحدة، وهي المسألة الدستورية، الانتخابات، وقضايا استكمال الوحدة الترابية. بمعنى أن الخلاف الذي وقع بين المكونات الثلاثة إبان الانتخابات الأخيرة، والتي شارك فيها حزب لْعزيز وقاطعها حزبا منيب وبنعمرو، لن يتكرر مجدداً.
ويمكن لهذه الفدرالية أن تمهد مستقبلاً لاندماج الأحزاب الثلاثة إن ساهمت شروط معينة في ذلك حسب ما أورده هذا اللقاء الصحفي، فالأصداء الإيجابية للتحالف الثلاثي بينهم إبان انتخابات 2007 التي تقدموا خلالها ببرنامج واحد، وحضورهم في احتجاجات حركة 20 فبراير، ثم مقاطعتهم للعملية الدستورية، أمور قد تدفع إلى تقارب أكثر بينهما في المستقبل، ولو أن صيغة الفدرالية، تبقى حسب منيب، الأفضل في الفترة الحالية.
وإجابة لأسئلة هسبريس حول الأسباب التي أدت إلى غياب "الملكية البرلمانية" من النظام السياسي المغربي، أجاب عبد السلام لْعزيز بأن الدولة ليست لها الإرادة من أجل الانتقال لهذا النمط السياسي، معتبرا أن ذريعة الاستقرار لم تعدْ تجدي مادامت الديمقراطية هي تمكن من الاستقرار، مؤكدا وجود أزمة نخب سياسية في المغرب، ظهرت جلياً خلال احتجاجات حركة 20 فبراير التي تمّ الالتفاف على مطلب "الملكية البرلمانية" من كثير من التنظيمات المشكلة لها.
وحول غياب حزب النهج الديمقراطي من هذه الفدرالية، قال لْعزيز إن الخلاف حول طبيعة شكل الحكم هو الذي حكم بهذا الغياب، فإن كانت أحزاب الفدرالية متفقة على الملكية البرلمانية، فإن حزب البراهمة يشير إلى أن شكل الحكم يجب أن يصدر عن إرادة الشعب عبر دستور ديمقراطي، وهو ما اعتبره لْعزيز نوعاً من الالتباس الذي لم يساهم في تقريب وجهات النظر بينهم.
وعلاقة بانفتاح الفدرالية على أحزاب يسارية أخرى كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، أفاد لْعزيز أن الباب مفتوح أمام كل القوى اليسارية، لكن شرط أن تكون مستقلة عن الدولة وعن كل من يتحكم في قرارها الداخلي، فالنضال من أجل الديمقراطية، يفرض حسب الفدرالية المزيد من التقارب والعمل المشترك

تفاقم الأزمة الاقتصادية يؤثر سلبا على مبادلات المغرب مع أوربا

تفاقم الأزمة الاقتصادية يؤثر سلبا على مبادلات المغرب مع أوربا

تفاقم الأزمة الاقتصادية يؤثر سلبا على مبادلات المغرب مع أوربا
كشفت آخر إحصائيات مكتب الصرف أن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع القارة الأوربية تأثرت بشكل كبير بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأوردت إحصائيات المكتب، التي حصلت عليها هسبريس، أن قيمة المبادلات التجارية للمملكة المغربية مع فرنسا، التي تعد الشريك التجاري الأول للمغرب على المستويين الأوربي والعالمي، قد تراجعت بشكل حاد خلال العام الماضي بنسبة 34 في المئة.
وهكذا انتقل حجم المبادلات التجارية للمغرب مع فرنسا من 87 مليار درهم خلال سنة 2012 ليتراجع إلى 66 مليار درهم في السنة الماضية.
وحسب نفس المصدر فإن الصادرات المغربية نحو هذا البلد شهدت بدورها تراجعا ملحوظا، إذ لم تتجاوز 29.25 مليار درهم سنة 2013 مقابل 39.62 مليار درهم سنة 2012، مسجلة بذلك تراجعا بأزيد من 10 ملايير درهم.
وتراجع حجم المبادلات التجارية مع إسبانيا، التي تعتبر ثاني شريك اقتصادي أوربي للمغرب، بأزيد من 15 مليار درهم، حيث استقرت في حدود 65.56 مليار درهم سنة 2013 مقابل 81 مليار درهم في سنة 2012.
وتراجعت الصادرات المغربية نحو إسبانيا في السنة المنصرمة بما يقارب 3.1 ملايير درهم، حيث انخفضت قيمتها من 30.38 مليار درهم في 2012 إلى 27.2 مليار درهم سنة 2013.
وجاءت إيطاليا كثالث شريك تجاري أوربي للمغرب، بالرغم من تراجع مبادلاتها مع المغرب.
وبلغ حجم المبادلات التجارية التي تمت بين المغرب وإيطاليا خلال العام الماضي نحو 21 مليار درهم في 2013 بعدما كانت قد بلغت 24.7 مليار. كما تراجعت قيمة الصادرات المغربية نحو هذا البلد من 6.7 مليار درهم سنة 2012 إلى 5.31 مليار درهم سنة 2013.
واحتلت ألمانيا الرتبة الرابعة على لائحة ترتيب الشركاء التجاريين للمغرب، بعد تراجع حجم مبادلاتها مع المغرب من 24.14 مليار درهم سنة 2012 إلى 17.32 مليار درهم خلال العام الماضي.
وتقدمت بلجيكا إلى الرتبة الخامسة في لائحة ترتيب شركاء المغرب في أوربا، بعدما بلغ حجم مبادلاتها مع المملكة 8.86 مليار درهم سنة 2013 مقابل 9.8 مليار درهم سنة 2012.
وأورد مكتب الصرف أن حجم الصادرات المغربية مع السويد شهد انتعاشا طفيفا بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية غير المواتية، مسجلا أن قيمة الصادرات المغربية نحو السويد بلغت سنة 2013 ما يربو عن 324 مليون درهم، مقابل 316 مليون درهم سنة 2012، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 2.5 في المئة، وهو الارتفاع الوحيد الذي سجله المغرب في صادراته مع الدول الأوربية خلال العام الماضي.
وجاءت كل من البرتغال والسويد في الرتبتين السادسة والسابعة، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية خلال 2013 مع الأولى نحو 8.6 مليار درهم و3 ملايير درهم بالنسبة للثانية.

الأربعاء، 29 يناير 2014

الملك محمد السادس يُدشن مشاريع اجتماعية وبيئية بقلعة السراغنة


الملك محمد السادس يُدشن مشاريع اجتماعية وبيئية بقلعة السراغنة

الملك محمد السادس يُدشن مشاريع اجتماعية وبيئية بقلعة السراغنة
بعد مشاريع سككية في مراكش، ومشاريع مائية في شيشاوة، بادر الملك محمد السادس إلى إطلاق مشاريع اجتماعية وبيئية بمدينة قلعة السراغنة، اليوم الأربعاء، وذلك من أجل تعزيز البنيات التحتية الأساسية للمدينة، وتحسين إطار عيش الساكنة المحلية، ومواكبة النمو الديمغرافي والحضري الذي يشهده الإقليم.
وأشرف الملك على إطلاق أشغال إنجاز القطب الحضري الجديد "البدر"، وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة، كما قام بتدشين منتزه "المربوح"، وعمليتي السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، حيث يبلغ ثمن الوحدة 140 ألف درهم، وهما الرجاء" بقلعة السراغنة و"الرحمة" بتملالت.
هذه المشاريع المرصود لها ميزانية هامة تبغي، وفق القائمين عليها، تعزيز جاذبية المدينة، وتحسين إطار عيش الساكنة المحلية، وتلبية حاجيات الطبقات المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود في مجال السكن، وحماية البيئة، والنهوض بالمشهد العمراني.
القطب الحضري الجديد "البدر"، من المرتقب أن يؤمن خلال السنوات القادمة، تعميرا متوازنا كفيلا بوضع حد للسكن غير اللائق، وتخفيف الضغط الحاصل على مدينة قلعة السراغنة.
وتتيح عمليتا السكن الاجتماعي منخفض التكلفة" بقلعة السراغنة وتملالت، واللتان أعلن الملك محمد السادس عن انطلاقتهما، الولوج إلى سكن لائق وبشروط تفضيلية، كما ستعطيان دفعة قوية لسياسة محاربة السكن غير اللائق.
ويشتمل منتزه "المربوح" على مركز للاستقبال، وقاعة متعددة الخدمات تتسع لـ 500 مقعد، وأربعة ملاعب رياضية ، وبحيرة اصطناعية، ومقصف، وفضاء للعب الأطفال، وساحات خضراء تحتوي على نباتات متنوعة، كما يشكل المنتزه ذاته فضاء بيداغوجيا بامتياز".
أما بالنسبة لمحطة معالجة المياه العادمة، التي أعطى الملك انطلاقة أشغال إنجازها اليوم، فتندرج في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وهي من صنف الأفرشة البكتيرية ذات معالجة ثلاثية تعتمد التطهير بواسطة الأشعة فوق البنفسجية