الأحد، 23 فبراير 2014

عن الرشوة في المغرب


حسابات جطو" تنتقد تسويق الأدوية بأسعار خيالية في المغرب

"حسابات جطو" تنتقد تسويق الأدوية بأسعار خيالية في المغرب

"حسابات جطو" تنتقد تسويق الأدوية بأسعار خيالية في المغرب
وجه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الصادر يوم السبت، انتقادات لاذعة للطريقة التي يتم بها تدبير تحديد أسعار الأدوية في المغرب وهوامش الأرباح الخيالية التي يجنيها الصيادلة المغاربة من خلال تسويقهم لأدوية مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج.
وجاء في تقرير المجلس الأعلى، الخاص بسنة 2012، أن التحقيقات التي أجراها حول قطاع تسويق الأدوية في المملكة أبانت عن حقائق مذهلة حيث أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق أسعارها في فرنسا مثلا بنسبة تتراوح ما بين 200 و300 في المئة.
وضرب المجلس الأعلى، الذي يرأسه ادريس جطو، المثل بمجموعة من الأدوية، من ضمنها "سيفادروكسيل" الذي يبلغ سعره بالجملة 128.21 درهم في المغرب في حين لا يتجاوز ثمنه 42.81 درهم في فرنسا. نفس الشيء بالنسبة للمستحضر الدوائي "ريسبيريدون" الذي يسوق بالجملة بسعر 484 درهم في المملكة في حين يبلغ سعره في فرنسا 214 درهم.
المجلس الأعلى للحسابات، وفي إطار كشفه لهذه الحقائق المثيرة، اعتبر أن مقارنة أسعار بعض الأدوية بالنسبة لتلك المعمول بها في الدول التي تنجز معها وزارة الصحة مقارنات، أن أسعار بعض المستحضرات مرتفعة جداً بينما مستوى العيش و القدرة الشرائية في هذه الدول مرتفعة بالنسبة للمغرب.
وأوضح نفس المصدر أن هوامش ربح الموزعين بالجملة و الصيدليات بالمغرب محددة كيفما كان سعر الدواء بالتتابع في 10 بالمئة و 30 بالمئة، وهذا على خلاف دول أخرى مثل بلجيكا و فرنسا و ألمانيا و إسبانيا التي تتبنى نظام هوامش تناقصي حسب السعر أو هوامش جزافية.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن كون هوامش الربح بالمغرب محددة يجعل قيمة هذه المستحضرات الدوائية تتغير بشكل كبير، مشيرا إلى أن هامش ربح الموزع بالجملة يتغير من 3,5 إلى 3.500 درهم بينما يتغير هامش ربح الصيدلي من 15 إلى 15.000 درهم.
وانتقد المجلس الأعلى في تقريره عدم اضطلاع وزارة الصحة بدويها في مراقبة تطبيق الأسعار المصادق عليها و لا سيما عند تفتيش الصيدليات، مما يترتب عنه احتمال عدم احترام الأسعار المصادق عليها أو تسويق بعض الأدوية بأسعار لم يصادق عليها بعد.
وقد حدث هذا الأمر مثال مع مستحضر تم تسويقه بسعر غير مصادق عليه، واكتشفت وزارة الصحة ذلك عن طريق الإشهار في مجلة. وقد راسلت الوزارة املؤسسة الصيدلية الصناعية المعنيةـ إلا انها لا تتوفر على أية معطيات حول ماَل هذه القضية.
انتقادات المجلس الأعلى تواصلت بالإضافة إلى ذلك، عند مراجعة الأسعار لم يتم إحداث أية مسطرة لتنظيم سحب الحصص التي تحمل السعر القديم وتعويضها بالسعر المراجع ولا تقوم الوزارة بأي تتبع للتأكد من تطبيق السعر الجديد.
وقد أوصى المجلس وزارة الصحة بضرورة العمل على مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد أسعار الأدوية وكذلك هوامش الربح المرتبطة بالتوزيع، وتحديد و تنظيم معايير للطعن في الأثمنة المحددة للأدوية.
وطالب المجلس الوزارة كذلك بضرورة العمل على تتبع ومراقبة تطبيق الأسعار بعد نشرها أو بمناسبة مراجعتها.

المياغري يتعرض لكسر الأنف وشتائم الجمهور

المياغري يتعرض لكسر الأنف وشتائم الجمهور

المياغري يتعرض لكسر الأنف وشتائم الجمهور
تعرض نادر المياغري، حارس فريق الوداد البيضاوي، لكسر على مستوى الأنف، بعد اصطدامه بأحد اللاعبين خلال المباراة التي جمعت ناديه بالكوكب المراكشي أمس، لحساب الجولة 18 من الدوري المغربي للمحترفين.
وأكدت مصادر وثيقة الإطلاع في تصريح لـ"هسبريس الرياضية" أن نادر المياغري أكمل المباراة مكسور الأنف، بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها بداية الشوط الثاني من المباراة التي خاضها أمام الكوكب، والتي استلزمت إيقاف اللقاء لحوالي 5 دقائق.
وأضافت ذات المصادر أن المياغري أتمم المباراة رغم الألم الذي لازمه طيلة الشوط الثاني، مطمئناً الطاقم الطبي للوداد البيضاوي حتى يسمح له بإكمال اللقاء، قبل أن يجري فحوصات بالأشعة بعد نهاية المباراة، ليتضح أن أنفه قد تعرض للكسر، وأن عليه الخضوع لعملية جراحية الإثنين المقبل.
وكانت جماهير الوداد البيضاوي التي حضرت بكثافة لمؤازرة الفريق الأحمر، قد صبت جام غضبها على الحارس نادر لمياغري عقب نتيجة التعادل التي حسمت قمة الوداد والكوكب المراكشي، موجهة إليه وابلاً من السب والشتم.
واعتاد حامي عرين الأسود سابقاً على تحمل الصعاب والتضحية من أجل فريقه، حيث أتمم العديد من مباريات فريق الوداد البيضاوي وهو مصاب، مفضلاً حماية شباك الفريق الأحمر عوض التخلي عنها والخروج للاطمئنان عن صحته.

اعترافات


منظمة تنتقد "عبثية" الوضعية السياسية في المغرب الكبير

منظمة تنتقد "عبثية" الوضعية السياسية في المغرب الكبير

منظمة تنتقد "عبثية" الوضعية السياسية في المغرب الكبير
دعت منظمة العمل المغاربي المجتمع المدني والجمعيات المهنية والمثقفين المغاربيين والفنانين إلى "تشبيك علاقاتهم في قطاعاتهم المختلفة عبر البلدان الخمسة"، بهدف دعم "اختيار المغرب الكبير وانبثاق التكتل المغاربي كقوة جهوية مدعومة بإنسان مغاربي منفتح".
وأكدت منظمة العمل المغاربي، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن شعوب المغرب الكبير تعيش وضعية ضياع فرص كبرى، وخسارة لا تعوض، لكونها تعاني من انعدام التنسيق الأدنى لاستغلال إمكانياتها المختلفة بشكل تكاملي ولو نسبي".
وقالت المنظمة، التي تعمل على الدفع ببناء أسس جديدة للعمل الوحدوي في المنطقة، إن "الوضع قد وصل إلى درجة من العبثية، لينعكس على اقتصاديات البلدان الخمسة ومجتمعاتها بالإبقاء على درجة التطور والنماء في المستويات الدنيا، وخاصة في إنتاج الثروات وخلق مناصب الشغل وتوفير الخدمات في التعليم والصحة والعيش الكريم".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "الشعوب المغاربية تتوفر على مقومات مشتركة في اللغة والدين والتاريخ والعادات، وتشكل فضاء جغرافيا متصلا، وبالتالي فهي موضوعيا تشكل فضاء واحدا وسوقا احتمالية من 100 مليون نسمة، لكنها لم تقم بمشاريع مشتركة في الاقتصاد والتجارة والصناعة والفلاحة..".
واستطردت المنظمة ذاتها أنه "في الوقت الذي توجد فيه تجمعات بين البلدان المجاورة بأقل من هذه المقومات المتوفرة في بلداننا الخمسة، فإننا في البلدان المغاربية تظل أمام وضع عبثي متشتت يفوّت على هذه البلدان ما بين 2 و 2.5 في المائة من نسبة نمو الإنتاج الداخلي الخام".
وتابع البلاغ نفسه بأنه "لو تكاملت صناعة الفوسفاط لبعض بلدان الاتحاد المغاربي مع الإمكانيات النفطية لدولمغاربية أخرى، لجعلت من المغرب الكبير أهم تجمع صناعي في العالم في مجال الأسمدة أحد أسس الزراعة ودعم الأمن الغذائي في العالم" وفق تعبير البيان.
وجدير بالذكر أنه بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد المغاربي في 17 فبراير 1989 بمراكش، انعقد قبل أيام قليلة مؤتمر المقاولات المغاربية حاول من خلاله المقاولون المغاربيون ربط علاقات تجارية وإقامة تعاون استثماري، من شأنه المساهمة في تشبيك العلاقات الاقتصادية بين المجتمعات المغاربية، عبر المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار".

الخميس، 6 فبراير 2014

نشطاوي: الدبلوماسية الملكية تحقق للمغرب اختراقا لمنطقة الساحل

نشطاوي: الدبلوماسية الملكية تحقق للمغرب اختراقا لمنطقة الساحل

نشطاوي: الدبلوماسية الملكية تحقق للمغرب اختراقا لمنطقة الساحل
كانت خطوة دبلوماسية غير مسبوقة تلك التي قام بها الملك محمد السادس، يوم الجمعة الفائت بمسجد الكتبية بمراكش، باستقباله الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير "أزواد"، بلال أغ الشريف، والتي تدافع عن مصالح طوارق شمال مالي، وذلك في سياق يتسم باحتدام المنافسة بين المغرب والجزائر على الاستحواذ على الورقة المالية.
استقبال الملك، الذي اعتبره الكثيرون مفاجئا وقويا، حد اعتبار هذا اللقاء بمثابة اختراق تاريخي لدور المغرب في منطقة الساحل الإفريقي، يحمل بلا شك دلالات سياسية وروحية غير عادية، بالنظر إلى طبيعة علاقات المغرب مع مالي، ودوره البارز في مجريات الأحداث في تلك المنطقة شديدة الحساسية.
وتعليقا على هذا الحدث ودلالاته السياسية والروحية، قال الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، إن "الاستقبال الملكي لزعيم حركة "أزواد" المالية سيمكن المغرب سياسيا من تدعيم موقعه كفاعل أساسي في منطقة الساحل، وكمدافع عن الوحدة الترابية لدولة مالي واستقرارها، ومن ثم مدافع عن استقرار المنطقة ككل والمعروفة بغياب الاستقرار، وانتشار الحركات المسلحة".
وذهب نشطاوي إلى أن الاستقبال الملكي يدخل في إطار حرب المواقع بين المغرب والجزائر في المنطقة من بوابة المشكل المالي، لا سيما أن حركة "أزواد" لا تنظر بعين الارتياح للتقارب الحاصل أخيرا بين حكومة مالي والنظام الجزائري".
واسترسل المحلل السياسي أن "هذا اللقاء يعد رسالة إلى الحكومة المالية بقيادة "إبراهيم بوبكار كيتا"، جراء تقاربها مع الجزائر، مفادها أن المغرب يتوفر على أوراق رابحة، يمكنها أن تشكل عقبة في أي حل مستقبلي، قد لا يأخذ بعين الاعتبار رؤية المغرب ومصالحه الإستراتيجية في المنطقة".
ولفت المتحدث إلى الاجتماع الذي عُقد في المغرب في نونبر 2013، والذي وافق خلاله وزراء خارجية 19 دولة، من بينها فرنسا، وليبيا، ومالي على اتفاق يعمل على إنشاء معسكر تدريب مشترك لتأمين الحدود، وهو الاتفاق المعروف باسم "إعلان الرباط".
وتابع الأستاذ الجامعي بأن "هذا الدور المغربي قد يُفسر أيضا كإشارة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي على أهمية الدور المغربي في المنطقة، في ظل تآكل أطروحات النظام الجزائري الساعية إلى زعزعة المنطقة من خلال دعمه لحركة انفصالية، وهو الداعي والمدافع عن وحدة الدول".
وسبق للمغرب خلال القمة العشرين للمنظمة الأفريقية، وهو العضو المنسحب، أن وعد بتقديم دعم بقيمة 5 ملايين دولار، بهدف تمويل البعثة الدولية لدعم مالي.
وبخصوص الدلالات الروحية ـ إن صح التعبير ـ وراء استقبال الكل لزعيم حركة "أزواد" المالية"، أفاد نشطاوي أن "المغرب، رغم عدم توفره على حدود مشتركة مع مالي، إلا أن العلاقات الثقافية والدينية والقبلية بينهما ترجع إلى قرون خلت".
وأردف "إذا كان وقف انتشار المتشددين الإسلاميين في المناطق الحدودية التي ينعدم فيها القانون في منطقة الساحل، يمثل أبرز دوافع المغرب للتحرك على الساحة المالية حالياً، إلا أن أهم مرتكز يستند إليه المغرب في تحركاته هو "السلطة الدينية".
واستحضر المحلل في هذا المقام "الصراع القائم بين المغرب والجزائر حول توظيف الدين في التقرب من الحركات الإسلامية الأفريقية"، مشيرا إلى أن "المغرب وقع مع مالي في شتنبر الماضي اتفاقا يستقبل بمقتضاه المغرب 500 إمام مالي للتدريب الديني، حتى يكون فقه المالكية بمثابة الدرع الحصينة ضد أئمة مشارقة دعاة للعنف والتطرف، والعمل على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح".

الجمعة، 31 يناير 2014

عامل ميدلت يُشيد بارتفاع الوعي الاجتماعي لدى النساء القرويات

عامل ميدلت يُشيد بارتفاع الوعي الاجتماعي لدى النساء القرويات

عامل ميدلت يُشيد بارتفاع الوعي الاجتماعي لدى النساء القرويات
أبدى علي خليل، عامل إقليم ميدلت، تفاؤله بخصوص الوعي المتزايد للنساء القرويات في المناطق الجبلية بحقوقهن، مؤكدا أنه "فرحانين" بالضغط الذي تمارسه هؤلاء النساء على السلطات، من خلال احتجاجاتهن المطالبة بتحسين وضعيتهن الاجتماعية" على حد تعبيره.
وسجل خليل، الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافيين ضمن اللقاء الإعلامي الذي تنظمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واختارت له كمحطة مدينة ميدلت، أن "هناك وعيا لسكان المناطق الجبلية بحقوقهم بفضل ثقافة دشنتها المبادرة"، معتبرا مطالب الساكنة بكونها "مشروعة وتحتاج إلى تشخيص دقيق في ظل وجود منتخبين عبارة عن طوائف".
وسجل عامل الإقليم التحولات الكبيرة التي عرفتها ميدلت على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الزيارات الملكية لقرى الإقليم كان لها بالغ الأثر في حياة السكان "حيث بلغت المشاريع الكبرى للمنطقة خلال الثلاث سنوات الماضية ما مجموعه 300 مليار سنتيم".

من جانبها أفادت نذيرة الكرماعي، العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المبادرة "لم تأت لتحل مكان القطاعات الحكومية بل لمواكبتها في القطاعات الاجتماعية، وتقديم المساعدة عن طريق مشاريع تنجز بمشاركة مع الجماعات المحلية والقطاعات المعنية والمجتمع المدني".
واعتبرت الكرماعي أن "المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية، والتي بلغت كلفتها 17 مليار درهم، تمثل منها نسبة مساهمة الشركاء 41 في المائة"، مبرزة اعتمادها على نظام معلوماتي لتتبع المشاريع على جميع الأقاليم والعمالات.
وأشارت العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى أن "المبادرة واحدة من المشاريع التي يتم تتبعها من طرف الجميع، ويتم افتحاصها دائماً، مؤكدا "نشتغل بشفافية لأن المبادرة كما قال جلالة الملك هي ملك للجميع، وهدفنا هو تطوير المشاريع التي نطلقها."

البشَار صعيب.. ويمكن أن تكون هناك خروقات في المبادرة"، تقول الكرماعي التي أوضحت "أن هناك تتبع وافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية، ومفتشية وزارة الداخلية، بالإضافة لتتبع البنك الدولي والاتحاد الأوربي اللذان يواكبان المبادرة منذ انطلاقتها، ولا يمكنهما أن يساهما بأورو واحد إذا لم يكن التعامل شفافا" وفق تعبير العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.