نشطاوي: الدبلوماسية الملكية تحقق للمغرب اختراقا لمنطقة الساحل

هسبريس ـ حسن الأشرف

الخميس 06 فبراير 2014 - 14:50

كانت خطوة دبلوماسية غير مسبوقة تلك التي قام بها الملك محمد السادس، يوم الجمعة الفائت بمسجد الكتبية بمراكش، باستقباله الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير "أزواد"، بلال أغ الشريف، والتي تدافع عن مصالح طوارق شمال مالي، وذلك في سياق يتسم باحتدام المنافسة بين المغرب والجزائر على الاستحواذ على الورقة المالية.

استقبال الملك، الذي اعتبره الكثيرون مفاجئا وقويا، حد اعتبار هذا اللقاء بمثابة اختراق تاريخي لدور المغرب في منطقة الساحل الإفريقي، يحمل بلا شك دلالات سياسية وروحية غير عادية، بالنظر إلى طبيعة علاقات المغرب مع مالي، ودوره البارز في مجريات الأحداث في تلك المنطقة شديدة الحساسية.

وتعليقا على هذا الحدث ودلالاته السياسية والروحية، قال الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، إن "الاستقبال الملكي لزعيم حركة "أزواد" المالية سيمكن المغرب سياسيا من تدعيم موقعه كفاعل أساسي في منطقة الساحل، وكمدافع عن الوحدة الترابية لدولة مالي واستقرارها، ومن ثم مدافع عن استقرار المنطقة ككل والمعروفة بغياب الاستقرار، وانتشار الحركات المسلحة".

وذهب نشطاوي إلى أن الاستقبال الملكي يدخل في إطار حرب المواقع بين المغرب والجزائر في المنطقة من بوابة المشكل المالي، لا سيما أن حركة "أزواد" لا تنظر بعين الارتياح للتقارب الحاصل أخيرا بين حكومة مالي والنظام الجزائري".

واسترسل المحلل السياسي أن "هذا اللقاء يعد رسالة إلى الحكومة المالية بقيادة "إبراهيم بوبكار كيتا"، جراء تقاربها مع الجزائر، مفادها أن المغرب يتوفر على أوراق رابحة، يمكنها أن تشكل عقبة في أي حل مستقبلي، قد لا يأخذ بعين الاعتبار رؤية المغرب ومصالحه الإستراتيجية في المنطقة".

ولفت المتحدث إلى الاجتماع الذي عُقد في المغرب في نونبر 2013، والذي وافق خلاله وزراء خارجية 19 دولة، من بينها فرنسا، وليبيا، ومالي على اتفاق يعمل على إنشاء معسكر تدريب مشترك لتأمين الحدود، وهو الاتفاق المعروف باسم "إعلان الرباط".

وتابع الأستاذ الجامعي بأن "هذا الدور المغربي قد يُفسر أيضا كإشارة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي على أهمية الدور المغربي في المنطقة، في ظل تآكل أطروحات النظام الجزائري الساعية إلى زعزعة المنطقة من خلال دعمه لحركة انفصالية، وهو الداعي والمدافع عن وحدة الدول".

وسبق للمغرب خلال القمة العشرين للمنظمة الأفريقية، وهو العضو المنسحب، أن وعد بتقديم دعم بقيمة 5 ملايين دولار، بهدف تمويل البعثة الدولية لدعم مالي.

وبخصوص الدلالات الروحية ـ إن صح التعبير ـ وراء استقبال الكل لزعيم حركة "أزواد" المالية"، أفاد نشطاوي أن "المغرب، رغم عدم توفره على حدود مشتركة مع مالي، إلا أن العلاقات الثقافية والدينية والقبلية بينهما ترجع إلى قرون خلت".

وأردف "إذا كان وقف انتشار المتشددين الإسلاميين في المناطق الحدودية التي ينعدم فيها القانون في منطقة الساحل، يمثل أبرز دوافع المغرب للتحرك على الساحة المالية حالياً، إلا أن أهم مرتكز يستند إليه المغرب في تحركاته هو "السلطة الدينية".

واستحضر المحلل في هذا المقام "الصراع القائم بين المغرب والجزائر حول توظيف الدين في التقرب من الحركات الإسلامية الأفريقية"، مشيرا إلى أن "المغرب وقع مع مالي في شتنبر الماضي اتفاقا يستقبل بمقتضاه المغرب 500 إمام مالي للتدريب الديني، حتى يكون فقه المالكية بمثابة الدرع الحصينة ضد أئمة مشارقة دعاة للعنف والتطرف، والعمل على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح".