عريضة مليونية تطالب البرلمان بإلغاء قانون تزويج المغتصَبة

هسبريس - إسماعيل عزام

الأربعاء 22 يناير 2014 - 12:10

وصلت عريضة احتجاجية تطالب البرلمان المغربي بالتصويت على قانون منع المغتصِب من الزواج بضحيته، إلى قرابة مليون ومائتي ألف توقيع، وذلك في الوقت الذي من المفترض أن يجتمع فيه مجلس النواب اليوم الأربعاء للتداول في هذا الموضوع.
وقد طالبت العريضة من المغاربة التظاهر أمام البرلمان بشعارات ولافتات قصد حث النواب على التصويت على القانون، مشيراً في ما نشره موقع "أفاز" بخصوص العريضة، أن تجاوز التوقيعات سقف المليون حدث مهم في درب الضغط على السلطات المغربية من أجل المصادقة على تشريعات شاملة لحماية النساء من العنف.
ولم تتوقف التوقيعات في هذه العريضة على المواطنين المغاربة، بل تجاوزتها لمواطني عدة بلدان من شتى بقاع العالم، فهناك من ينتمي إلى اسبانيا، جنوب إفريقيا، البرازيل، كازاخستان، هنغاريا، فرنسا، هونج كونج ودول أخرى، كما يظهر أن حدة التوقيعات تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية بشكل واضح.
هذا وقد أعطت إدارة "أفاز" الذي احتضن العريضة وهو موقع متخصص في إنشاء وتعميم العرائض الاحتجاجية، رقما هاتفيا لغرض التنسيق بين المتظاهرين، معتبرة أن نجاح المحتجين في الضغط على البرلمان المغربي من أجل التصويت على إلغاء القانون، سيمكّن الراحلة أمينة من الحصول على نوع من العدالة، وسيكون الخطوة الأولى للإصلاح الحقيقي الذي تطالب به الجمعيات النسائية في المغرب منذ زمن.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد صادقت بداية الشهر الحالي، على مقترح قانون تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة من أجل حذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي. وينص هذا المقترح التشريعي، على عدم تملص مغتصب القاصر من المتابعة القضائية عبر زواجه منها، وبمعاقبته بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
جدير بالذكر، أن قضية أمينة الفيلالي تعود إلى شهر مارس 2012، عندما انتحرت هذه الطفلة بنواحي العرائش عبر تناول سم الفئران، هرباً من العيش تحت مظلة الزواج من مغتصِبها، في قضية أثارت الكثير من الجدل محليا ودوليا وأحيت نقاشا عميقا حول ضرورة تعديل القانون الذي يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إن تزوج ضحيته، كما خلقت سجالا سياسيا بين عدد من الأحزاب المغربية، لا سيما في النقطة المتعلقة بزواج القاصرات.